شهدت العقود القليلة الماضية زيادة في الطلب على حليب الأم، وقد أسهم في هذه الزيادة الترويج له نظرا لفوائده الصحية مما دفع الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية للإقبال على شرائه.
وتناول موقع “ذا كونفرسيشن” (The Conversation) مسألة انتشار الشركات التي تبيع حليب الأم ومجموعة من المنتجات المصنوعة منه في أنحاء عديدة من العالم.
كما أصبح لاعبو كمال الأجسام ومن يتبعون نظام “الأكل النظيف” يستخدمونه، وبذلك أصبح حليب الأم -الذي كان تداوله في السابق يقتصر على ما يتشاركه الأصدقاء وبنوك الحليب- منتجا في سوق حليب جديد تجنى منه الأرباح.
وأصبحت الشركات التي تنتج مجموعة من منتجات حليب الأم منتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وكمبوديا والولايات المتحدة وإنجلترا، وتشمل هذه المنتجات بدائل حليب الأطفال المصممة لتكون المصدر الوحيد للتغذية، وأصناف من المكملات الغذائية الأخرى.
وبحسب تقرير الموقع، فإنه غالبا ما يتم تسويق منتجات حليب الأم على أنها منتجات نباتية أكثر أمانا وأفضل لجهاز المناعة وتطور الرضع. وفي بعض الأحيان، عندما تستخدم كبدائل غذائية، يتم تسويق المنتجات على أنها أخلاقية أكثر من حليب الأطفال المصنع. ولا يقتصر بيعها على الأفراد فحسب، بل تُباع أيضا لمقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات.
ويشير التقرير إلى أن مصادر خاصة بإحدى شركات تصنيع حليب الأم في إنجلترا تشير إلى أنها تنتج وتبيع 6 زجاجات بحجم 50 مليغراما مقابل 45 جنيها إسترلينيا، وهو ما يعني أن تجارة حليب الأم أصبحت الآن مصدرا جديا للربح.
كما يشير إلى أن تلك الشركات تسعى لتنمية أعمالها، ومن المرجح أن تتطلع بشكل متزايد إلى عقود طويلة الأجل أكثر استقرارا مع مؤسسات كبرى مثل قطاع الصحة الرسمي، الأمر الذي سيسبب إشكالات على الجميع.
معضلات أخلاقية
وحذر التقرير من أن الشركات التي تتودد إلى مقدمي الرعاية الصحية ليصبحوا مورديها، قد تتسبب في زيادة تكاليف نظام الرعاية الصحية وخلق معضلات أخلاقية، حيث إن تحول الأمهات من التبرع للخدمات الصحية الوطنية وبنوك الحليب إلى التبرع للشركات التجارية سيدفع مقدمي الرعاية الصحية للجوء إلى التعاقد معها لتوفير الحليب اللازم في خدماتهم وللمجتمع.
وقال الموقع إن تقنين الوصول إلى بنوك الحليب -الذي يحدد من يمكنه الحصول على حليب الأم وفقا لمعايير طبية ثابتة باستثناء البالغين الذين يبحثون عن مكملات اللياقة البدنية- يوجه الحليب لمن هم في أمسّ الحاجة إليه. وقد سعت تلك الآلية للحفاظ على التوازن بين الطلب والعرض، ولكن ذلك ليس متاحا في القطاع التجاري، حيث الشركات الربحية ملزمة بتحقيق مستوى من النمو والأرباح يرضي المساهمين فيها.
وفي الغالب سيقود السعي للنمو إلى خصخصة خدمة توفير الحليب التي كانت في السابق خدمة عامة، كما ستكون هناك حاجة إلى زيادة الحليب أيضا لتلبية الطلبات المتزايدة والعقود الجماعية.
هناك أيضا مخاوف تتعلق باستغلال الأمهات، حيث إن العديد من تلك الشركات تقول في مواقعها الخاصة إن النساء اللائي يقدمن الحليب يقمن بذلك بصفتهن “متبرعات”، مما يعني أنهن لا يحصلن على رواتب أو عائدات مادية ولسنَ موظفات من قبل تلك الشركات التي تجني الأرباح من حليبهن الذي يتبرعن به.
وبالرغم من ذلك فإن القليل من الحكومات حول العالم تقوم بمراجعة الأطر الخاصة بمعالجة الموضوع الذي يصفه بعض المعلقين بأنه “استيلاء الشركات” على حليب الأم.
اللافت أن معظم التعاطي الذي تم حتى الآن مع الموضوع يركز على الصحة العامة والمخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء التي قد تنجر عن بيع حليب الأم مباشرة من النساء إلى المستهلك.
كما أن كون العديد من البلدان تقنن مسألة بيع حليب الأم -بصفته غذاء- أسهم في إخفاق تلك البلدان في اكتشاف القضايا الجوهرية المتعلقة بالسوق العالمية الجديدة.
وختم التقرير بحثّ السلطات المسؤولة عن تنظيم بيع حليب الأم على عدم النظر إليه على أنه مجرد طعام لا غير، فالسوق العالمية تستدعي النظر بدلا من ذلك إلى النساء اللائي ينتجن الحليب وأطفالهن الذين قد يكونون في نهاية المطاف أكبر الخاسرين عندما تعطي تلك الشركات التجارية الأولوية للربح على حساب الإنسان.
Views: 0
