ياسمين شهيله _نفحات القلم
مترجمة من قبل الدكتور محمود الأمينالعدد الثالث من مجلة كلية الآدابجامعة بغداد_كانون الثاني 1961. حولت فيما بعد إلى كتاب بنفس العنوان.
(شريعة حمورابي) مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها 282 مادة قانونية ويُقال أنها كانت تزيد عن 300 سجلها الملك (حمورابي: سادس ملوك بابل) على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225 سم، وقطرها 60 سم. وجدت في (سوسة) عاصمة(عيلام) أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية(1901-1902)، وهي موجودة اليوم في متحف اللوفر الفرنسي.
تعتبر (شريعة حمورابي) جمع منقح لمواد الشرائع التي سبقتها (شريعة أورنموشريعة لبث عشتارشريعة ايشنونا_شريعة أوركاجينا)؛ إذ قام (حمورابي) بحذف المواد التي لاتتفق وطبيعة العصر الذي يعيش فيه، وأضاف مواد أخرى اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك، ولاسيما القوانين الصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص بالمثل. وبذلك تضمنت هذه الشريعة الأمور الآتية:
1_أهم القواعد العرفية والتشريعية التي كانت سائدة قبل عهد (حمورابي) والتي تلائم عصره.
2_التعديلات التي أدخلها على بعض الأحكام لتلائم طبيعة عصره.
3_الأحكام الجديدة التي وضعها لمعالجة الحالات المستجدة والمستمدة من إصلاحاته أو من الأحكام القضائية.
4_القواعد العرفية والتشريعية التي أزال غموضها وسد النقص التي كان فيها.
بدأ (حمورابي) قوانينه بمقدمة على غرار مقدمات شريعتي (أورنمو ولبث عشتار) كتبها بأسلوب أدبي رائع تناول فيها الأسباب الموجبة التي دفعته إلى إصدار قانونه، كما تناول تمجيد الآلهة التي اختارته لنشر العدالة، ثم يستعرض كل ألقابه وأعماله العسكرية والعمرانية وطاعته وتقواه.
ثم رتب مواد شريعته في أربعة وأربعين حقلاً مكتوبةً باللغة البابلية على غرار شريعة (لبت عشتار) وبالخط المسماري. في القسم الأعلى من المسلة نحتٌ بارز يمثل الإله (شماس) إله الشمس جالساً على عرشه يسلم بيده اليمنى الملك (حمورابي) أدوات القياس ليتسنى له بواسطة القياست الدقيقة إعمار البلاد وتمكين المملكة.
صنفت قوانين (حمورابي) إلى اثني عشر قسماً:
1_القسم الأول: يحتوي على المواد من 1-5، وتتعلق بالقضاء والشهود.
2_القسم الثاني: يحتوي على المواد من 6-26، وتتعلق بالسرقة والنهب.
3_القسم الثالث: يحتوي على المواد من 26-41، وتتعلق بشؤون الجيش.
4_القسم الرابع: يحتوي على المواد من 42-100، وتتعلق بشؤون الحقول والبساتين والبيوت.
5_القسم الخامس: يحتوي على المواد من 100-107، وتتعلق بمخازن البيع بالجملة ودكاكين التجار والرهينة والتعامل مع صغار التجار.
6_القسم السادس: يحتوي على المواد من 108-111، وتتعلق بساقية الخمر.
7_القسم السابع: يحتوي على المواد من 112-126، وتتعلق بالبيع.
8_القسم الثامن: يحتوي على المواد من 127-195، وتتعلق بشؤون العائلة وحقوقها وعائلات أفرادها فيما بينهم.
9_القسم التاسع: يحتوي على المواد من 196-227، وتتعلق بعقوبات التعويض وغرامات نقض الإتفاقيات والعقود والتعهدات.
10_القسم العاشر: يحتوي على المواد من 228-240، وتتعلق بالأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب وأثمانها.
11_القسم الحادي عشر: يحتوي على المواد من 241-277، وتتعلق بأجور الحيوانات والأشخاص.
12_القسم الثاني عشر: يحتوي على المواد من 278-282، وتتعلق بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم وواجباتهم.
تكمن أهمية هذا الكتاب في تعريفه بأحد أهم الشرائع القانونية التي سادت في بلاد الرافدين، وترجمته للمواد القانونية التي دونها (حمواربي)، والتي تُظهر تقدمية هذا القانون وأسلوبه العلمي في التعامل مع حاجات المجتمع (أحكام الميراث وحقوق القاصرين وإقرار بعض الحقوق للرقيق) مما يدل على حرص (حمورابي) استقرار الحكم وأمور المحاكم بما يضم آمن البلاد .
Views: 0
